به نقل از «خبرگزاری برنا»

مجلس با دوفوریت لایحه اصلاح قانون فرآیند اسقاط خودرو موافقت کرد

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۴۳۵۶

نمایندگان مردم در مجلس با دوفوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری برنا،  نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 29 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 با دوفوریت این لایحه با 163 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریح دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 گفت: در شرایط امروز باید خودرو، موتورسیکلت و یا 4 کامیون باید اسقاط شود تا یک کامیون قابل شماری گذاری باشد، اصل این موضوع درست و صحیح است و ما باید یک سازوکاری ایجاد کنیم تا خودروهای فرسوده، موتورهای فرسوده و یا خودروهای سنگین فرسوده از رده خارج شوند، اما این قانون یک خلأ اساسی دارد که برای ما مشکل ساز شده است و حالا این لایحه به دنبال حل این خلأ قانونی است.

وی افزود: نکته اینجاست که وقتی یک موتورسیکلت فرسوده می خواهد اسقاط شود، چند شرط باید فراهم شود. اول باید از تردد موتورسیکلت فرسوده ممانعت شود، اما الان این اتفاق نمی افتد، لذا ما باید تسهیلاتی در اختیار صاحبان موتورسیکلت، وسایل نقلیه و کامیون فرسوده قرار دهیم که این اتفاق رخ دهد، لذا ما برای اینکه بتوانیم انگیزه کافی برای اسقاط وسایل نقلیه ایجاد کنیم، شرایط را ایجاد نکرده ایم، لذا گواهی اسقاط به میزان کافی وجود ندارد، بنابراین شماره گذاری نیز متوقف می شود، لذا ما تولید را به اسقاط گره زده ایم و نتیجه می شود شرایط موجود و کارخانجات موتورسازی توقف تولید داشته اند و کارخانجات پر از موتورسیکلت شده اند اما امکان عرضه ندارند.

وزیر صمت تصریح کرد: ما باید شرایط را به گونه ای پیش بینی کنیم که اگر به هر دلیلی موتورسیکلت و کامیون فرسوده وجود نداشت، شماره گذاری متوقف نشود، اما ما معادل مبلغی که باید بابت گواهی اسقاط پرداخت شود را از موتورسیکلت ساز و خودروساز دریافت کنیم و آن را بابت تسهیلات موتورسیکلت های فرسوده اختصاص دهیم، لذا پیشنهاد شده که یک تبصره به ماده 10 افزوده شود که اگر شرایطی پیش آمد که به اندازه کافی گواهی اسقاط وجود نداشت، تولید متوقف نشود و یک درصد از قیمت به صندوق محیط زیست واریز شده و شماره گذاری انجام شود و منابع یک درصد برای تسهیلات از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلت ها استفاده شود.

فاطمی امین با اشاره به پیشنهاد دولت برای ساماندهی قانون موجود گفت: با این پیشنهاد 2 مشکل اساسی حل می شود؛ ابتدا توقف تولید از بین می رود و پس از آن منابعی فراهم می شود تا به مالکان و صاحبان خودروها و موتورسیکلت های فرسوده کمک می شود تا وسایل خود را از رده خارج کنند.

وی خاطرنشان کرد: امروز گفته می شود حدود 50 هزار گواهی اسقاط بیشتر در بازار وجود ندارد و این رقم تنها برای تولید یک ماه موتورسیکلت و خودرو است و پس از آن ما دوباره دچار توقف تولید می شویم و شاهد بازار سیاه گواهی اسقاط خواهیم بود و امروز نیز ما شاهدیم که گواهی اسقاط در اسفندماه 4 میلیون تومان قیمت داشت اما در تیرماه به مبلغ 22 میلیون تومان رسید، البته با ارائه لایحه دولت به 16 میلیون تومان رسید و شاهد بازار سیاه و ملتهب گواهی اسقاط هستیم.

حسن لطفی در مخالفت با بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401، گفت: سالانه 17 هزار نفر در جاده های کشور کشته می شوند و همچنین 64 هزار معلول و آسیب دیده ذهنی و جسمی تحویل بهزیستی می دهیم. مقصر و علت اصلی این موضوع چیست؟ آیا وزیر صمت و صنعت خودرو پاسخی برای این معضل دارد.

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس یازدهم، ادامه داد: متاسفانه بی کیفیت ترین خودروها توسط شرکت های ایران خودرو و سایپا با گران ترین قیمت و طولانی ترین زمان تحویل مردم داده می شود؟ تا کی مردم باید تاوان ارابه های مرگ و مافیای خودرو را بدهند و چرا مردم باید یک سال در صف انتظار تحویل خودروهایشان باشند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: مافیایی که تولید و انحصار را به دست گرفته میزان فرسودگی را به چه میزانی می بیند، متاسفانه خودروهای فرسوده هزاران میلیارد تومان سوخت را هدر می دهند و باعث مرگ و میر مردم می شوند، چه کسی باید در این رابطه نظارت و کنترل داشته باشد. ما دچار ابهام هستیم و نمی توانیم میزان فرسودگی وسایل نقلیه را تشخیص دهیم و در قانون هم ابهام وجود دارد، انتظار می رود به این مباحث پرداخته شود و این دو فوریت اولویت کشور نیست.

در ادامه علی بابائی کارنامی نیز در مخالفت با تقاضای دو فوریت خطاب به وزیر صمت، گفت: شما که می گویید برای عملی شدن تبصره 3 می خواهید بحث خودرو را در رابطه با کمیت و کیفیت مدیریت کنید در این رابطه قانون واضح و روشن بوده و باید پاسخگو باشیم که چه اقداماتی را برای تحقق آن انجام دادید.

وی ادامه داد: مجلس مصوب کرده که در سال جاری بحث واردات خودرو را عملیاتی کنید، آیا این موضوع عملی شده است؟ چرا دو فوریت باید اولویت باشد، در حال حاضر برجام و همچنین اقتصاد اولویت کشور است. چرا دولت برای اولویت های اقتصادی لایحه به مجلس ارائه نمی کند.

نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس یادآور شد: ارکان اصلی نظام در تلاش است تا خودرویی حداقلی با قیمت متوسط به اقشار متوسط و پایین جامعه تحویل دهد اما این کار عملیاتی نمی شود و صداقت هم ندارند که مشکلات سد راه را تشریح کنند؛ موضوع تحقیق و تفحص از خودروسازان هنوز بلاتکلیف مانده، ما در مقابل مردم باید پاسخگو باشیم و زمان مجلس یازدهم در حال اتمام است اما هنوز 70 هزار میلیارد تومانی که دولت قبل از مردم بابت خودرو گرفت تعیین تکلیف نشده و ما فوریت های دیگری داریم که باید به آن پرداخته شود.

شهباز حسن پور بیگلری در نشست علنی امروز (سه شنبه 29 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با تقاضای دوفوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 گفت: درخصوص کیفیت خودروهای تولید داخل هیچکسی در کشور راضی نیست، این لایحه بجا بوده و جا دارد از رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن تقدیر کنیم.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس یازدهم ادامه داد: علی رغم مصوبه مجلس درخصوص واردات خودرو پس از گذشت 6 ماه از سال در این خصوص هیچ اقدامی عملیاتی نشده است. اصل موضوع لایحه مذکور بهبود کیفیت و برقی کردن خودرو است. یکی از مهمترین معضلات کشور در حال حاضر وضعیت حمل و نقل است.

وی با اشاره به اینکه خودروهای زیادی وارد گمرک شده، اما امکان ترخیص ندارد، افزود: امروز به خودروهای باکیفیت نیاز داریم و این موضوع باید به صورت فوری انجام شود. نیاز داریم جلوی رانت ها گرفته شود، توسط عده ای فرصت طلب رانت ایجاد شده و از شفافیت ها جلوگیری می کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به واسطه گرانی ها، اقشار پایین جامعه امکان خرید خودرو را ندارند و از موتورسیکلت استفاده می کنند، عنوان کرد: خودرو به بلیت بخت آزمایی تبدیل شده است، به واسطه ضعف در وضعیت صنعت حمل و نقل کالا، مقدار زیادی کالا در داخل کشور و انبارها دپو شده است.

حسن پور تصریح کرد: نشست های زیادی با مسئولان اجرایی برگزار شده است و من نسبت به وضعیت تاسفبار حوزه خودرو و موتورسیکلت شکایت کرده ام.

فاطمه محمدبیگی نیز به عنوان موافق دیگر تقاضای دوفوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 ضمن گرامیداشت ایام اربعین، درگذشت مهسا امینی را به خانواده وی تسلیت گفت و قول پیگیری کامل این موضوع توسط مجلس و نمایندگان را داد و خواستار حفظ آرامش و بصیرت در جامعه و پرهیز از همراهی با فتنه گران شد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم ادامه داد: با توجه به لایحه مطرح شده، آنچه برای ما مهم است این است که کشور برای رشد اقتصادی نیازمند تولید داخل می باشد و این تولید به صنعت حمل و نقل نیاز دارد، اما متاسفانه سرعت حمل و نقل پایینی داریم که اگر بخواهیم نقش حمل و نقلی خود را در منطقه به خوبی ایفا کنیم، با کمبودهایی مواجهیم و به جایی نمی رسیم.

وی با اشاره به اینکه گره زدن تولید خودرو به وجود خودروهای اسقاطی یک اشتباه بزرگ است و ما را در صنعت حمل و نقل به شدت عقب می اندازد، در حالی که سودآوری و اهمیت زیادی دارد، تصریح کرد: انباشت کالا در بنادر و انبارها، هزینه تولید را افزایش داده و انباشت موتورسیکلت و خودروهای فرسوده نیز آزاردهنده می باشد. در حال حاضر متاسفانه درجه آلایندگی محیط زیست شهرها در حال افزایش می باشد و بیماری های ریوی نیز روند نگران کننده ای دارند.

محمدبیگی با بیان اینکه اگر امروز این موضوع به صورت دوفوریتی مطرح شده، دلیل آن جلوگیری از افزایش آلایندگی ها به واسطه خودروها و موتورسیکلت های فرسوده است، تصریح کرد: حوادث و سوانح ترافیکی ناشی از خودروهای فرسوده نیز جان انسان ها را به خطر می اندازد و باید پاسخگو باشیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه پیشنهاد می کنم کمیسیون صنایع و معادن متن پیشنهادی درخصوص پرداخت و هزینه کرد یک درصد به صندوق محیط زیست را شفاف تر کند، عنوان کرد: باید بتوانیم برای مصرف کنندگان و مالکان خودروهای فرسوده تسهیلات ویژه در نظر بگیریم. وزارت صمت باید برای تولید خودروی باکیفیت و اسقاط خودروهای فرسوده اقدام کرده و این موضوع را برای مردم به شکل شیرینی ارائه نماید، نه اینکه مانند قانون ساماندهی صنعت خودرو، درگیر بروکراسی اداری شده و اجرایی نشود.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دولت قانون کمیسیون صنایع و معادن نماینده مردم در مجلس وزیر صنعت معدن و تجارت مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۴۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.

متن کار دستور جلسات صحن علنی مجلس را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/